“الملتقى الخليجي للحقوقيين”: تطبيق الحوكمة في جميع القطاعات طالب بتفعيل الرقابة على أعمال الشركات

0 190

تحت رعاية علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، اختتمت مساء الخميس، أعمال الملتقى الخليجي السابع للحقوقيين، وذلك بتنظيم من جمعية الحقوقيين البحرينية بالتعاون مع أكت سمارت لاستشارات العلاقات العامة. حيث كان موضوع (أفضل ممارسات الحوكمة للقطاعين العام والخاص) محوراً رئيساً لنسخته هذا العام.
وقد شهد جدول أعمال اليوم الثاني من الملتقى عقد ورشة عمل تدريبية، تحت عنوان (تطبيقات عملية على آليات الحوكمة)، وقد قدمها الدكتور سامر محمد الزعبي – أستاذ القانون التجاري المساعد – كلية الحقوق – جامعة البحرين، حيث تناولت الورشة العديد من التدريبات العملية، فيها وفود من دول الخليج العربي.
وأشار د. الزعبي إلى أن الفساد يؤدي إلى ركود اقتصاديات الدول وعرقلة التنمية الوطنية ولا بد من إيجاد الرقابة على أعمال الشركات حيث أن الإفصاح والشفافية يمثلان العمود الفقري للحوكمة.
وفي نهاية الملتقى قام أمين عام الملتقى الدكتور فهد إبراهيم الشهابي بإلقاء كلمة، أكد فيها على أن الحوكمة لا تقتصر تطبيقاتها على قطاع بعينه، بل أنها تشكل جميع القطاعات، تماما كتأثيرها، والذي يمتد ليشمل الجميع. واختتم المتلقى بتوزيع الأمين العام لشهادات المشاركة على الحضور.
ومن جانبهم، فقد اتفق المشاركون على ضرورة الاستمرار في طرح مثل هذه الملتقيات المفيدة، مؤكدين على أهمية الاستمرار في التدريب في هذه الظروف الصعبة، ومجمعين على حجم الضرر الواقع على أي مؤسسة يتم الاقتطاع من ميزانياتها التدريبية من أجل التأقلم مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، حيث إن التدريب السليم هو خط الدفاع الأول لمواجهة الأزمات.

You might also like