بلاغ لمطالبة العدساني بتسمية “القبيضة” قدَّمه المحامي المطرقة لسماع أقوال النائب عن "تضخم حسابات"

0 199

العدساني عن البلاغ: “?so what”… لا رجعة في محاسبة الوزراء

كتب ـ جابر الحمود:

في مقابل استمرار النائب رياض العدساني بالحديث اعلاميا عن تضخم حسابات نواب حاليين وسابقين من دون تسميتهم أو اتخاذ إجراءات رقابية أو قضائية جدية للكشف عنهم، قدَّم المحامي سعود المطرقة، أمس، شكوى إلى النائب العام طلب فيها استدعاء العدساني لسماع أقواله بشأن ما ذكره عن وجود “القبيضة الجدد”، الأمر الذي علق عليه عضو المجلس بالقول: “?so what”، متوعدا بمحاسبة الوزراء المعنيين وكشف القضية اذا لم يُحل الملف للجهات القانونية خلال شهر مارس المقبل.
فمن جهته، ذكر المحامي المطرقة في الشكوى انه “في يوم الخميس الفائت استضاف برنامج “المختصر” على فضائية تبث من الكويت النائب العدساني وقد اشار إلى ان هناك ثلاثة اعضاء سابقين وحاليين في مجلس الامة تضخمت حساباتهم البنكية ما يثير شبه جريمة غسل أموال”، مضيفا ان “العدساني أكد انه يعلم علم اليقين اسماء وحسابات هؤلاء النواب ولديه مستندات تؤكد على ذلك”.
واوضح ان “المادة 14من قانون الاجراءات الجزائية الكويتي اكدت على أن: كل شخص شهد ارتكاب جريمة او علم بوقوعها عليه ان يبلغ بذلك فورا اقرب جهة من جهات الشرطة او التحقيق”، مطالبا باستدعاء العدساني لسماع أقواله كشاهد بشأن ما ذكره عن وجود “قبيضة” وكشاهد اثبات في جريمة شبهة غسل اموال وقعت في الكويت.
وفيما اكتفى العدساني بالقول ردا على سؤال لـ “السياسة” بشأن البلاغ انه “سيكشف عن القضية قريبا”، نشر عبر حسابه على “تويتر” تغريدة قال فيها: “سألوني عن رأيي بمن قرر أن يرفع قضية على ما ذكرته بالمقابلة، الإجابة:
“?So What”، مضيفا: “بإذن الله كلامي الذي ذكرته لا رجعة فيه بمحاسبة الوزراء المعنيين وكشف القضية إذا لم يتم تحويل الملف إلى الجهات القانونية خلال شهر مارس”.
وكان العدساني تحدث في لقاءات تلفزيونية وتغريدات عبر حسابه على “تويتر” وتصريحات بمجلس الأمة عن وجود “قبيضة وايداعات جديدة”، في حين أكد اتحاد المصارف في بيان صحافي اصدره تعقيبا على تصريحاته متابعة اي تضخم في حسابات أي شخص وفق الأطر القانونية واللائحية.

You might also like