توزيع أسهم “الزور” للمواطنين قريباً الحجرف: لا ضرائب إلا بقانون ولا مساس بالرواتب والدعوم

0 488

أبلغنا “الخليجي” أن “اتفاقية المضافة” تستوجب المرور بإجراءات دستورية لن نتجاوزها

جادون في ترشيد وضبط الإنفاق ومكافحة الفساد… البديل الستراتيجي سيستغرق وقتاً

مع دخول البلاد أجواء الأعياد الوطنية، باشر مجلس الوزراء، أمس، الاجراءات العملية لتوزيع أسهم شركة شمال الزور الأولى على المواطنين، في حين طمأن وزير المالية نايف الحجرف المواطنين والمقيمين بانه “لا ضرائب في الكويت الا من خلال قانون يقره مجلس الأمة وفق الأطر الدستورية”.
فمن جهته، أحيط مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي، أمس، برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك علماً بالإجراءات التي اتخذتها هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال تحويل ملكية أسهم شركة شمال الزور الأولى وآلية توزيع الأسهم على المواطنين، على أن تستكمل الهيئة الإجراءات المناسبة في ضوء النصوص والأحكام المعمول بها في هذا الشأن.
وكلف مجلس الوزراء هيئة مشروعات الشراكة إعداد مشروع القانون اللازم الذي يكفل معالجة كل العراقيل ذات الطابع القانوني التي من شأنها تأخير الإجراءات الخاصة بطرح مشاريع الشراكة، إضافة إلى إعداد مشروع القانون مفرغاً بالصيغة القانونية المناسبة من قبل إدارة الفتوى والتشريع، معتمدا فتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018 – 2019 لتغطية العجز في ميزانية وزارة العدل.
على خط موازٍ، أكد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف ان “المادة 134 من الدستور تنص على انه لا ضرائب إلا بقانون، وبالتالي اي ضريبة لا يمكن ان تطبق ان لم يكن هناك قانون يعطي الإطار القانوني لتطبيقها”، مضيفا ان الاتفاقية الخليجية الموقعة في العام 2016 والمتعلقة بضريبة القيمة المضافة وضريبة القيمة المضافة الانتقائية ارسلت لمجلس الامة لمناقشتها، وأي حديث الآن عن هذا الموضوع هو حديث غير متكامل لأن النقطة الاساسية هي صدور قانون لتنظيم الضرائب في الكويت وأؤكد ان هذا لن يتم الا بقانون”.
وأوضح الحجرف، الذي يحضر قمة الحكومات العالمية في دبي، انه ابلغ وزراء المالية في دول مجلس التعاون الخليجي بهذا الأمر “لأن هذه اجراءات دستورية لا يمكن ان نتجاوزها وهي اجراءات يجب ان تحترم ويجب ان تتبع”.
ولدى سؤاله عن استحواذ الباب الاول الخاص بالرواتب وباب الدعوم على نحو 71 في المئة من اجمالي مصروفات الميزانية العامة للكويت، قال وزير المالية: إنه بخصوص باب الرواتب “فهذا حق مكتسب للموظف الكويتي وبالتالي لا توجد هناك الكثير من الإجراءات التي من الممكن ان تتخذ لخفض مصاريف هذه الابواب”، مبينا ان مسألة الزيادة في باب الرواتب والدعوم تتعلق بشكل مباشر بالموظف الكويتي ونحن نعمل من خلال منظومة متكاملة من منظور البديل الستراتيجي لمعالجة الاختلالات في باب الرواتب وهذه المعالجة تستغرق بعض الوقت للوصول الى نتائجها المرجوة”.
وبخصوص الدعوم، أكد الحجرف ان هذا الباب موجود في الميزانية العامة “والدولة حريصة على توفير سبل الحياة الكريمة للمواطن الكويتي وبالتالي نستطيع ان نقول ان الباب الاول وباب الدعوم من البنود التي لا يوجد فيها الكثير من التغيير المتعلق بترشيد الميزانية العامة”.
واستدرك الحجرف انه بالرغم من ذلك فإن الكويت استطاعت ان تحافظ على نسبة ايجابية في الانفاق الرأسمالي، مشددا في الوقت ذاته على جدية الحكومة في تخفيض العجز وضبط الانفاق والمصروفات وتفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني ومكافحة الفساد.

You might also like