طريق “العفو الشامل”… مسدود العوائق الدستورية والسياسية وتحفُظ الحكومة تجعل خروجه إلى النور مستحيلاً

0 331

خبراء المجلس أكدوا لائحية دمج “المقترحات” في تقرير واحد واتفاقه مع صريح اللائحة

رد القانون يعني إلقاء الكرة في ملعب المجلس المقبل واستمرار معاناة المحكومين

الشطي يدافع اليوم عن موقف اللجنة التشريعية ويعرض مستندات مؤثرة

كتب ـ رائد يوسف:

فيما يتحضّر رئيس اللجنة التشريعية النائب خالد الشطي لعقد مؤتمر صحافي اليوم للرد على التساؤلات المرتبطة بقرار اللجنة دمج مقترحات العفو الشامل في تقرير واحد وعرض مستندات مهمة، أفادت مصادر ثقة “السياسة” بأن محاولات إقرار القانون في مجلس الأمة تصتطدم بمعوقات دستورية وسياسية تجعل خروج القانون إلى النور أمرا في غاية الصعوبة بل أقرب الى المستحيل .
ولفتت المصادر إلى أن طريق العفو الخاص سالك ويؤدي الغرض المطلوب من دون الدخول في دهاليز السياسة والتكسبات الانتخابية والإجراءات اللائحية الطويلة للعفو الشامل ، مشيرة إلى أن العفو يُطلب ولا يُفرض وهو مبدأ ثبتت فاعليته خلال الأشهر الماضية مع نواب سابقين وناشطين سياسيين..متسائلة : لم المكابرة وإدخال البلد في صراع لا طائل منه ؟ بل إن ضرره أكبر من نفعه.
وكشفت عن ان معظم خبراء المجلس أكدوا سلامة الخطوة التي اتخذتها اللجنة التشريعية بدمج مقترحات العفو واتفاقها مع صريح اللائحة الداخلية ، مؤكدة في الوقت نفسه أن بإمكان المعارضين لها التعبير عن هذا الرفض لدى مناقشة التقرير من خلال إلغاء أو تعديل ما يرونه شريطة توافر الأغلبية المطلوبة.
وأوضحت أنه في حال تقدم نواب في الجلسة المقبلة بإعادة التقرير إلى اللجنة التشريعية وتقديم تقرير جديد يتوافق مع صيغة التكليف ـ من وجهة نظرهم ـ فإن فرص حصوله على الأغلبية ضئيلة ، وفي حال سحب التقرير فإن عامل الوقت لن يكون في صالحهم لتضخم جدول أعمال المجلس بقوانين ذات أولوية .
وزادت المصادر : إن الحكومة تتحفظ على كل هذه المقترحات، وفي حال الإصرار على إقرار قانون العفو فإن الحكومة ستعيده للمجلس وحينها يحتاج لتمريره في دور الانعقاد الجاري 44 صوتا على الأقل وهذا غير متوافر ، وبالتالي سيرحل إلى دور الانعقاد المقبل ـ والذي لن ينعقد ـ لتزامنه مع نهاية الفصل التشريعي الحالي وانتخابات مجلس 2020 ، وبالتبعية استمرار معاناة المحكومين الذين يملكون إنهاءها بالعودة إلى البلاد وطلب الصفح.

You might also like