مجلس الوزراء: المتعثرون 4677 فقط أغلق باب الجدل بشأن دعوات إسقاط القروض وأكد أن المعسرين أقل من 1 %

0 411

دعا المواطنين إلى الابتعاد عن كل ما من شأنه إلحاق الأذى بالغير في الأعياد الوطنية

تأكيداً للخبر الذي نشرته “السياسة”، أمس، بعنوان “لا عفو…ولا إسقاط للقروض”، أغلق مجلس الوزراء -خلال اجتماعه، امس، برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك- باب الجدل والتكهنات بشأن اسقاط القروض الاستهلاكية عن المواطنين.
وأوضح المجلس في بيانه الصادر عقب الاجتماع أن المتعثرين في السداد أقل من 1 في المئة من اجمالي المقترضين، مؤكدا حرصه على تكريس معايير العدالة والمساواة بين جميع المواطنين وعدم الإخلال بمقومات اقتصادنا الوطني.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح: إن محافظ البنك المركزي د.محمد الهاشل قدم عرضا حول ما يثار بشأن موضوع القروض الاستهلاكية والمقسطة، لافتا إلى أن إجمالي قيمة القروض الاستهلاكية 989 مليون ديناراً؛ بينما تبلغ قيمة القروض الإسكانية 12 مليار دينار بإجمالي 13 مليار دينار للقروض الاستهلاكية والإسكانية.
واضاف الصالح: إن المحافظ بيّن أن عدد المقترضين 552 ألفا، موضحاً أن عدد العملاء المتعثرين في السداد يبلغ 4677 عميلاً يشكلون ما نسبة أقل من 1% إجمالي المقترضين.
وأشار الى أن المجلس اطلع -في الاطار نفسه- على ما قامت به الحكومة من مساع لمعالجة أوضاع بعض العملاء من خلال صندوقي المتعثرين ودعم الأسرة حيث تجاوز عدد المستفيدين 34174 مواطناً تكفلت الدولة بمعالجة أوضاعهم بما يقارب 800 مليون دينار.
وفي شأن آخر، قال الصالح: إن وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان أحاط المجلس علماً بمشروع خصخصة البورصة بعد فوز التحالف المكون من شركة الاستثمارات الوطنية وشركة أرزان للتمويل والاستثمار والشركة الأولى للاستثمار وبورصة أثينا بالمزايدة الخاصة بالحصة المطروحة من شركة بورصة الكويت والبالغة 44%.
ونقل الصالح عن الروضان تأكيده على أن الاكتتاب العام للمواطنين في نسبة الـ 50% من بورصة الكويت ستطرح في غضون عام بين الربعين الأخير من 2019 والأول من عام 2020، لافتا الى ان المجلس اشاد بهذه الخطوة الناجحة التي ستسهم في الارتقاء في البورصة وتعزيز الاقتصاد الوطني وتشجيع المستثمر الأجنبي والمحلي على حدّ سواء بما يعود بالخير والمصلحة على الجميع.
وذكر أن المجلس قرر الموافقة على مشروع قرار بشأن إضافة منشآت أخرى إلى المنشآت الواردة بالقانون رقم (61) لسنة 2015 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية إعمالاً للدور الرقابي لوزارة الداخلية في ضبط أمن البلاد والحد من الجريمة ومنعها وسرعة القبض على المتهمين.
وكشف عن موافقة المجلس كذلك على طلب وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري استكمال تنفيذ المادة (13) من القانون رقم (100) لسنة 2015 بنقل (3) قطاعات من مكتب الوزير إلى الهيئة العامة لشؤون الشباب وهي: قطاع تنمية الشباب، قطاع المشاريع الشبابية، وقطاع الخدمات المساندة.
وأعلن الصالح عن موافقة المجلس على مشروع قانون بفتح اعتماد إضـــافي بقيمة 53 مليونا و195 ألف دينار بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2018 /2019) لسد العجز في مصروفات البعثات الدراسية للطلبة ومصروفات المكاتب الثقافية في الخارج بميزانية وزارة التعليم العالي، ورفعه إلى سمو أمير البلاد تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة.
وفيما هنأ المجلس القيادة السياسية والشعب الكويتي بالأعياد الوطنية دعا المواطنين إلى أن تكون احتفالاتهم في الإطار الذي يحافظ على أمن وسلامة جميع المشاركين، ويجسد مشاعر البهجة والفرح والسرور والبعد عن كل ما من شأنه إلحاق الأذى بالغير، وتعكس التعبير الإيجابي عن مشاعر الولاء الوطني والمسؤولية الوطنية.

You might also like