1.2مليار دينار إضافية لـ”الصحة والنفط” الحكومة أحالت إلى المجلس مشروعين بفتح اعتماد في ميزانيتي الوزارتين

0 383

“الصحة”: عدم إقرار المبالغ سيؤثر سلباً على علاج المواطنين ويُعرِّض حياتهم للخطر

بعض المستشفيات بالخارج تتجه إلى مقاضاة السفارات والمكاتب الصحية لتسلُّم مستحقاتها

النفط: زيادة استهلاك المنتجات البترولية المدعومة أدت إلى عجز بقيمة 900 مليون دينار

كتب – رائد يوسف:

أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروعي قانون بفتح اعتماد إضافي للسنة المالية الحالية (2019/2018) في ميزانية وزارة النفط بمبلغ 900 مليون دينار لتغطية العجز الناجم عن دعم المنتجات المكررة والغاز المسيل والمسوّق محليا، واعتماد إضافي في ميزانية وزارة الصحة بمبلغ 319.5 مليون دينار لتغطية مستحقات موردي الأدوية والعقاقير وسداد التزامات الوزارة تجاه التأمين الصحي على المتقاعدين “عافية” والدفعات الشهرية للمكاتب الصحية في الخارج.
وطبقا للمشروع الذي حصلت “السياسة” على نسخة منه فقد بررت وزارة الصحة طلب الاعتماد الاضافي باستحقاق شركات الأدوية 100 مليون، وتلبية احتياجات المستشفيات والمراكز الصحية، وتعديل سياسة العلاج بالخارج التي أدت إلى طلب أدوية للمرضى الذين كانوا يعالجون، وكذلك تعزيز المخزون الستراتيجي للأدوية في الحالات الطارئة، مؤكدة أن عدم صرف الاعتماد التكميلي يعني المزيد من تضخم حساب العُهد.
وأضافت الوزارة: إن الشركة المتعاقد معها لتنفيذ مشروع “عافية” تطالب الوزارة بمبلغ 19.5 مليون دينار لكي لا توقف الخدمة التأمينية لهم، كما ان هناك التزاما بمبلغ 200 مليون دينار لتغطية الدفعات الشهرية المحولة إلى المكاتب الصحية في الخارج.
ونبهت “الصحة” إلى أن عدم إقرار هذه المبالغ سيؤثر بشكل مباشر على علاج المواطنين ويعرّض حياتهم للخطر ويزيد من صعوبة استقبال المستشفيات لهم في المستقبل.
وكشفت “الصحة” عن توجه بعض المستشفيات في الخارج إلى رفع دعاوى قضائية ضد السفارات الكويتية والمكاتب الصحية الخارجية نتيجة عدم استلام مستحقاتها، ما يسيء إلى سمعة الكويت في الخارج.
بدورها، قالت وزارة النفط: إن مبررات طلب الاعتماد تتمثل في ارتفاع الاستهلاك على المنتجات البترولية خلال السنوات المالية الثلاث السابقة وارتفاع اسعار المنتجات في الأسواق العالمية ما أدى الى عجز 900 مليون دينار (أي نحو 3 مليارات دولار) يتوجّب سداده لكي لا يتضخم حساب العهد.
وأشارت إلى أن مؤسسة البترول تقوم بتسويق المنتجات البترولية محليا بالسعر المدعوم نيابة عن وزارة النفط، ما أدى إلى ارتفاع قيمة الدعومات التي تنفقها الدولة على هذه المنتجات.
إلى ذلك -وطبقا للصلاحيات الممنوحة للجنة الميزانيات- فإنها غير ملزمة بالموافقة وتملك حق خفض هذا المبلغ أو رفضه من الأساس وذلك بناء على دراسات مفصلة ودعوة وزيري النفط والصحة للوقوف على الأسباب الحقيقية لهذه المبالغ الضخمة، حيث تتجه اللجنة إلى التحقق من مدى التزام الوزارتين في سداد حساب العهد من وفورات الميزانية، ومدى جديتهما في الترشيد قبل الحديث عن اعتمادات تكميلية.

You might also like